تعتمد روسيا في إيراداتها الحكومية بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، وذلك يعرض إقتصادها لأضرار بالغة في حالة تراجع أسعار الطاقة. وعلي سبيل المثال تراجعت أسعار النفط بنحو 50% عما كانت عليه قبل عام مضي لأسباب في مقدمتها الزيادة في إنتاج النفط العالمي.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي اليكسي أولياكاييف أن روسيا تحتاج إلى تطوير عائداتها من صادرات المنتجات من خارج قطاع الطاقة، خاصة بعد طول فترة معاناة الإقتصاد من  إنخفاض أسعار النفط. وأضاف قائلاً “الوزارة بحاجة إلى تطوير الأداء الاقتصادي من خارج قطاع الطاقة إذا كانت تريد أن تتحمل ضعف أداء قطاع النفط الروسي”.

وتبعا لبلومبرغ، يري جانب كبير من الاقتصاديين أن إنخفاض أسعار النفط والغاز هي الخطر الأكبر في العام المقبل لروسيا التي باتت في وضع لا يسمح لها بتحمل صدمة أخرى في سوق النفط،. وتشمل المخاطر الأخرى للعام القادم 2016 الجغرافيا السياسية، والعقبات في القطاع المصرفي وأداء عملة الروبل .

وزادت التوقعات المتشائمة في الآونة الاخيرة بعد التوترات السياسية التي تلت إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية في سوريا الشهر الماضي، وقد دفع ذلك المستثمرين لبيع الأصول الروسية. بالإضافة إلى الأحداث الساخنة في الشرق الأوسط، بات يتعين علي روسيا أن تتعامل مع أية عقبات وعقوبات دولية بسبب الصراع في أوكرانيا.

ومنذ تحول البنك المركزي إلى نظام التعويم الحر في نوفمبر تشرين الثاني عام 2014، تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار بنسبة تقارب 32 ٪. ويعتبر ذلك ثالث أسوأ أداء بين الدول القرينة في الأسواق الناشئة بعد ريال البرازيل وبيزو كولومبيا.