أسواق النفط   

معدلات النمو الإقتصادي

أشارت تقارير منظمة أوبك إلي توقع نمو الإقتصاد العالمي هذا العام 2011 بنسبة 3.9%، وذلك بعدما تم تخفيض التوقعات السابقة لاداء الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو. وقد بقيت معدلات النمو في الدول النامية دون تغيير، مع نمو هذه المعدلات في الصين هذا العام بنسبة 9 % والهند بنسبة 8.1 %. ومن المتوقع في عام 2012 أن يرتفع النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 4.1%، وهو معدل أعلى بقليل مما كان عليه خلال عام 2011.

وفي العام القادم 2012 يتوقع أن يسجل النمو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة 2.5 ٪، مقارنة بنسبة هذا العام البالغة 2.1 %. وسينمو الإقتصاد الياباني بنسبة 2.5 % بما يمكنه من القيام بدور أساسي في تدعيم النمو الإقتصادي في المنظمة ككل. كما يتوقع انتعاش الاقتصاد الأمريكي بمقدار 2.9% مع انخفاض معدل النمو في منطقة اليورو لتصل نسبته 1.5% نتيجة لتدابير التقشف المزمعة. ولكن من المتوقع أن تؤدي معدلات الأداء المرتفعة في الدول النامية خاصة في الصين (8.5%) والهند (7.7%) دورها في تخفيف الأثر السلبي الناجم عن تراجع مجمل أداء دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

ويرجح أن تؤدي تدابير التقشف جنبا إلى جنب مع المستويات العالية للدين والبطالة إلى تبديد الانتعاش الضعيف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الرئيسية. وفي الدول النامية، سيجبر التضخم المتزايد البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة وذلك في محاولة للتصدي للتضخم في اقتصادياتها. ومن المتوقع لعام 2012 أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1 ٪، مقارنة مع 3.9 ٪ في العام الجاري. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تحصل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على قوة دافعة، يتوقع أن تتوسع الدول النامية بمعدل أقل من النمو القوي الذي حققته هذا العام

أسعار النفط الخام

من 79 دولارا للبرميل في عام 2010، إلى 96 دولاراً في عام 2011 و 101 دولاراً في عام 2012.

وتتوقع الإدارة الأمريكية أيضاً أن تواصل أسواق النفط تماسكها على مدى العامين المقبلين نظراً للنمو القوي المتوقع في الطلب العالمي على النفط، مع تباطؤ نمو الإمدادات من الدول خارج منظمة أوبك. وقريباً، سيؤدي الطلب المتنامي في الاقتصاديات سريعة النمو إلي تجاوز الطلب حجم المعروض بحيث تستمر الضغوط التصاعدية على أسعار النفط.

لقد أدت هذه الظروف إلى حدوث ما كان متوقعاً من عمليات السحب من مخزونات النفط العالمية، والدعوة لزيادة الإنتاج من الدول الأعضاء في أوبك.

ومع ذلك فهناك مجموعة من العوامل التي قد تغير التوقعات السابقة بحيث تدفع تدفع أسعار النفط أعلى أو أقل من التوقعات الحالية. ومن بين هذه العوامل مدي إستمرار الإضطرابات في الدول المنتجة وتأثيرها المحتمل على الإمدادات؛ والقرارات التي تصدرها الدول الرئيسية في أوبك بشأن درجة إستجابة إنتاجهم للزيادة العالمية في الطلب على النفط، ومعدل النمو الإقتصادي سواء على الصعيد المحلي أوالعالمي، والقضايا المالية التي تواجه الحكومات، وأخيرا جهود الصين الرامية إلى معالجة المخاوف بشأن معدلات النمو والتضخم فيها.

الطلب

إرتفع استهلاك النفط الخام العالمي والوقود السائل ليسجل 86.8 مليون برميل يوميا في عام 2010.

وتتوقع الإدارة الأمريكية أن يرتفع الاستهلاك العالمي من النفط بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا في عامي2011 و 2012. كما يتوقع أن ترتفع الإمدادات من الدول خارج أوبك بمعدل 0.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2012. ومن أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب سيعتمد السوق على إتجاهين هما السحب من المخزون والزيادات الملحوظة في إنتاج النفط الخام والسوائل غير النفطية من دول أوبك. وتكمن المخاطر في أن السوق تشهد حالياً تدهوراً في صادرات النفط الخام من ليبيا كما تستمر الإضطرابات في الدول الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما تقارير منظمة أوبك فتتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2011، بسبب تعثر الإقتصاد العالمي وما نجم عنه من توقعات متحفظة للطلب علي النفط. كما أنه من المتوقع أن يقل الطلب العالمي على النفط خلال عام 2012 بمقدار بسيط ليبلغ 1.3 مليون برميل يوميا.

وسيكون الجزء الأكبر من الزيادة في الطلب على النفط من دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي الصين والهند والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. وسوف تستأثر الصين بما يقرب من نصف هذا النمو في الاستهلاك، حيث لا يزال الطلب الصيني على النفط يظهر نموا قويا برغم التدابير الصينية لتهدئة الإقتصاد.

وهناك قدر كبير من عدم اليقين يؤثر على توقعات الطلب على النفط للعام المقبل، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى وتيرة الانتعاش الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يؤثر خفض الدعم الموجه للمنتجات النفطية وإرتفاع الضرائب على وقود النقل في بعض الدول النامية أيضا بالسلب على الطلب خلال العام المقبل. وفي المقابل، فإنه من المرجح أن يؤدي الإضطراب في توليد الطاقة النووية في اليابان إلى زيادة استهلاك النفط.

الطلب على نفط الأوبك

ويرتفع إلي 89 مليوناً عام 2012. كما تقدر الإمدادات المتوقعة من خارج المنظمة بحوالي 52.6 مليون برميل يومياً وتزيد إلي 53.5 مليوناً عام 2012. أما سوائل الغاز الطبيعي فيقدر أن ترتفع من 5.3 مليون برميل يومياً عام 2011 إلي 5.7 مليوناً عام 2012. وعليه، فإن حجم الإمدادات المطلوبة من أوبك ستكون بحدود 30 مليون برميل يومياً في عامي 2011 و 2012.

تتوقع الإدارة الأمريكية أن ينخفض إنتاج الأوبك من النفط الخام بمقدار نحو 250 ألف برميل يوميا في عام 2011 ، وذلك لأسباب أهمها تدهور الإمدادات من ليبيا. ومن المنتظر أن يتعافي نحو نصف الإنتاج الليبي قبل الإضطرابات بحلول نهاية عام 2012، وذلك سيساهم في زيادة إنتاج أوبك البالغة 500 ألف برميل يوميا في عام 2012.

كما يتوقع أن ينخفض فائض طاقات إنتاج الأوبك من 4.0 مليون برميل يوميا في نهاية عام 2010 إلى 3.5 مليوناً بنهاية عام 2011، يليها مزيد من الإنخفاض لتصل إلى 3.3 مليوناً بنهاية عام 2012. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج أوبك من السوائل غير النفطية – والتي لا تخضع لحصص الإنتاج – بنحو 520 ألف برميل يوميا في عام 2011 ثم بنحو 410 ألفاً في عام 2012.