المصدر: يونايتد بريس انترناشيونال

أعلن وزير الطاقة مايكل فالون هذا الأسبوع أن وزارته قد أصدرت أكثر من 300 ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية منذ رفع الحظر على التكسير الهيدروليكي لغاز الطفل الصفحي. وقال فالون “كانت الحكومة مشغولة بتعزيز تطوير الطفل الصفحي منذ وقف تعليق “التكسير” في ديسمبر، وهناك بالفعل أكثر من 300 ترخيصا للتنقيب والتنمية في البحر، سواءا كان تقليديا أو غير تقليدي، والذي يعتبر خُمسها ضروريا.”

وقال فالون أنه من المتوقع أن تستمر الحكومة في حملتها لتطوير طفرة غاز الطفل الصفحي من خلال إطلاق جولة جديدة من التراخيص في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، وعد أن طفرة غاز الطفل الصفحي المأمولة سيتم إنجازها فقط بالاقتران ب “تنظيم قوي” وخطة لتقليل فوائدها في المجتمعات المحلية في محاولة لمقاومة المعارضة الشعبية الناتجة عن الخوف من العواقب البيئية للتكسير واسع الانتشار. وقال فالون “إن غاز الطفل الصفحي لديه إمكانات كبيرة ولدينا التنظيم المناسب في المكان المناسب وبالتالي ستستفيد المملكة المتحدة في أسرع وقت ممكن من حيث أمن الطاقة والاستثمارات وفرص العمل.” وأضاف “لكن التنمية يجب أن تتم بالاشتراك مع الجمهور، نحن نعمل بجد مع قطاع الصناعة للحصول على مجموعة من المزايا المجتمعية وضمان تلبية مطالبهم بشكل صحيح.”

أمّا ما هي ماهية تلك “المُحليات” بالضبط سيظل سؤالا دون إجابة واضحة.

أصدرت لجنة الأحزاب للطاقة وتغير المناخ بالبرلمان الشهر الماضي تقريرا عن غاز الطفل الصفحي حيث حذّر من أن “الرأي العام المتشكك” يتعين كسبه قبل استغلال غاز الطفل الصفحي بشكل كامل. وخلص التقرير إلى أنه “ينبغي للمجتمعات المتضررة من تطورات غاز الطفل الصفحي أن تحصل وتشارك في بعض الفوائد. “يجب على الحكومة ضمان أن الجمهور لدينا ثقة في الوظيفة الجديدة للنفط والغاز غير التقليديين، مما يدل بوضوح على تجنّب أي تضاربات محتملة في المصالح.”

جاءت تصريحات فالون في الوقت الذي أعلن فيه مطوّر غاز الطفل الصفحي أن حفر أول بئر استكشافي في “المقاطعات الرئيسية” في جنوب شرق انجلترا سيتم هذا الصيف.